وسائل الشيعة

[صفحة 202]

(1) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ بَيْعِ تُرَابِ الصِّيَاغَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بِهِمَا أَوْ بِغَيْرِهِمَا وَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهِ

23493- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ- فَأَبِيعُهُ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ- قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ (3) فَإِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ قَالَ- قُلْتُ فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَ فِضَّةً وَ حَدِيداً فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَبِيعُهُ- قَالَ بِعْهُ بِطَعَامٍ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِيهِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.


مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (4).


23494- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ وَ أَنَّا نَبِيعُهُ- قَالَ أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَحِلَّهُ مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ قُلْتُ: لَا إِذَا أَخْبَرْتُهُ اتَّهَمَنِي قَالَ بِعْهُ- قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ نَبِيعُهُ قَالَ بِطَعَامٍ- قُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ أَصْنَعُ بِهِ- قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ إِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ (6)- قُلْتُ إِنْ كَانَ ذَا قَرَابَةٍ مُحْتَاجاً أَصِلُهُ قَالَ نَعَمْ.


____________


(1)- الباب 16 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 250- 24.

(3)- لعل وجه التصدق به أن أربابه قد تركوه و لم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده، و ما أعرض عنه المالك و علم منه اباحته، جاز التصرف فيه كما ياتي في اللقطة و غيرها، مع كونه قليلا دون الدرهم غالبا، و جهالة مالكه أيضا في الغالب (منه. قده).

(4)- التهذيب 7- 111- 479.

(5)- التهذيب 6- 383- 1131.

(6)- في نسخة لأهلك (هامش المخطوط).