وسائل الشيعة

[صفحة 270]

إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رِجَالٍ اشْتَرَكُوا فِي أَمَةٍ- فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا- قَالَ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا مِنَ النَّقْدِ- وَ يُضْرَبُ بِقَدْرِ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا- وَ تُقَوَّمُ الْأَمَةُ عَلَيْهِ بِقِيمَةٍ وَ يُلْزَمُهَا وَ إِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ- أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَتْ بِهِ الْجَارِيَةُ- أُلْزِمَ ثَمَنَهَا الْأَوَّلَ- وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي قُوِّمَتْ فِيهِ- أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا أُلْزِمَ ذَلِكَ الثَّمَنَ وَ هُوَ صَاغِرٌ- لِأَنَّهُ اسْتَفْرَشَهَا قُلْتُ- فَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ الرَّجُلِ- قَالَ ذَلِكَ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ- وَ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا إِلَّا بِالْقِيمَةِ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ قَوْلُهُ وَ تُقَوَّمُ الْأَمَةُ بِقِيمَةٍ وَ يُلْزَمُ ثَمَنَهَا حَمَلَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ أَحْبَلَهَا (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (4).


____________


(1)- التهذيب 7- 72- 309.

(2)- ياتي في الباب 3 من أبواب الشركة، و في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد و الاماء، و في الاحاديث 2، 7، 8 من الباب 22 من أبواب حد الزنا.

(3)- راجع المختلف 383، و المسالك 1- 168، و شرائع الاسلام 2- 60، و الايضاح 1- 437.

(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 57، و في الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.