وسائل الشيعة

(2)- الفقيه 3- 567- 4937.


(3)- في العلل لتفر الناس عن الحرام للتجارات، و إلى البيع و الشراء، فيتصل ذلك بينهم في القرض (هامش المخطوط)، و في المطبوع فيفضل.


(4)- علل الشرائع 482- 1.


(5)- الفقيه 3- 566- 4935.


(6)- علل الشرائع 482- 2.


(7)- الفقيه 3- 566- 4936.


121


وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ مِثْلَهُ (1).


23280- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع)كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ- مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ- وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا لِمَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ- وَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ- لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ- كَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا- فَبَيْعُ الرِّبَا وَ شِرَاؤُهُ وَكْسٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ- عَلَى الْمُشْتَرِي وَ عَلَى الْبَائِعِ- فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسَادِ الْأَمْوَالِ- كَمَا