وسائل الشيعة

[صفحة 2]
(1) 73 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ وَ السُّرِّيَّةِ فِي الدُّبُرِ (2)


25259- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى) (4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ صَفْوَانَ يَقُولُ قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي- أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَهَابَكَ وَ اسْتَحْيَا مِنْكَ- أَنْ يَسْأَلَكَ عَنْهَا قَالَ مَا هِيَ قَالَ- قُلْتُ الرَّجُلُ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا قَالَ نَعَمْ- ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ وَ أَنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ لَا- إِنَّا لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ.


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).


____________


(1)- الباب 73 فيه 12 حديثا.

(2)- نقل الشهيد الثاني في" شرح الشرائع" (أ) عن بعض العامة جواز الوطء في الدبر و نقل التحريم عن أكثر العامة، قال- و قد اختلفت الرواية فيه من طريق الخاصة و أشهرها ما دل على الجواز و اختلفت أيضا من طريق العامة، و أشهرها عندهم ما دل على المنع، و جملة ما دل على الحل" تسعة" أحاديث ثمانية من رواية الخاصة و واحد من رواية العامة، و جملة ما دل على المنع" ثلاثة عشر" حديثا، ثلاثة من طريق الخاصة و عشرة من جهة العامة و جميع الأخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح فلذا أضربنا عن ذكرها من الجانبين. نعم ادعى العلامة في" المختلف" (ب) و" التذكرة" (ج) أن في أحاديث الحل حديثا واحدا صحيحا و هو رواية ابن أبي يعفور التي رواها معاوية بن حكيم و أوردها، ثم قال و أضاف في" التذكرة" إليه رواية علي بن الحكم، عن صفوان، و ادعى أنها صحيحة و فيهما نظر لأن معاوية بن حكيم ثقة فطحي، و علي بن الحكم مشترك بين ثلاثة، إنتهى.

و في جميع ما قاله نظر لا يخفى على المتامل، و قال في أول كلامه ما لفظه أكثر الأصحاب كالشيخين و المرتضى و جميع المتاخرين أنه جائز، و ذهب القميون و ابن حمزة (د) إلى أنه حرام."


منه قده" هامش المخطوط.


(أ) مسالك الأفهام 1- 349.


(ب) المختلف 534.


(ج‍) التذكرة 2- 576.


(د) في المصححة- (و ابن فهد) بدل ابن حمزة.


(3)- التهذيب 7- 415- 1663.

(4)- في المصدر عن أحمد بن عيسى.

(5)- الكافي 5- 540- 2.