وسائل الشيعة

[صفحة 251]

(1) 149 بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ وَ فِي وَجْهِ الشَّمْسِ وَ تَلَأْلُئِهَا بِغَيْرِ سَاتِرٍ وَ تَحْتَ السَّمَاءِ كَذَلِكَ وَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

25557- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بَعْدَ (3) الظُّهْرِ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يَكُونُ أَحْوَلَ- وَ الشَّيْطَانُ يَفْرَحُ بِالْحَوَلِ فِي الْإِنْسَانِ إِلَى أَنْ قَالَ- (يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَيَكْبَرُ ذَلِكَ الْوَلَدُ- وَ لَا يُصِيبُ وَلَداً إِلَّا عَلَى كِبَرِ السِّنِّ (4)) (5)- يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي لَيْلَةِ الْأَضْحَى- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ- يَكُونُ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ أَوْ أَرْبَعُ أَصَابِعَ- يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ جَلَّاداً قَتَّالًا أَوْ عَرِيفاً- يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي وَجْهِ الشَّمْسِ- وَ تَلَأْلُئِهَا إِلَّا أَنْ تُرْخِيَ سِتْراً فَيَسْتُرَكُمَا- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يَزَالُ فِي بُؤْسٍ- وَ فَقْرٍ حَتَّى يَمُوتَ- يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ- يَكُونُ حَرِيصاً عَلَى إِهْرَاقِ الدِّمَاءِ- يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ مَشْئُوماً ذَا شَأْمَةٍ فِي وَجْهِهِ.


وَ رَوَاهُ فِي الْأَمَالِي (6) وَ فِي الْعِلَلِ (7) أَيْضاً.


____________


(1)- الباب 149 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 3- 552- 4899، الفقيه 3- 553- 4899، و أوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من أبواب مقدمة النكاح.

(3)- في علل الشرائع قبل" هامش المخطوط".

(4)- في أمالي الصدوق لم يكن ذلك الولد إلا كثير الشر" هامش المخطوط".

(5)- ما بين القوسين ليس في الفقيه و موجود في العلل.

(6)- أمالي الصدوق 456- 1.

(7)- علل الشرائع 515- 5 الباب 289.