وسائل الشيعة

[صفحة 508]

عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا.


26219- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي (2) أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ الْيَوْمَ- إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا (3) وَ الطَّوْلُ الْمَهْرُ- وَ مَهْرُ الْحُرَّةِ الْيَوْمَ مِثْلُ مَهْرِ الْأَمَةِ أَوْ أَقَلُّ.


مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.


26220- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ- قَالَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا فَلَا بَأْسَ.


____________


(1)- الكافي 5- 360- 7.

(2)- في نسخة" لا باس" و في التهذيب و بعض نسخ الكافي" لا ينبغي" و في بعضها" لا باس" و احتمال صحة النسختين و تعدد الروايتين قائم على بعد، و مناسبة التعليل للأولى ظاهرة و للثانية خفية، و يمكن أن يوجه بان المراد إنما كان المنع أي الكراهة عند نزول الآية لأن بعض الناس كان يقدر على نكاح الحرة و بعضهم لا يقدر فلولا منع القادر من نكاح الأمة بقي أكثر الحرائر بغير زوج لأنهن لا يرغبن في العبيد إلا نادرا، و أما الآن فقد انتفت الحكمة و المفسدة لأن كل من قدر على تزويج الأمة قدر على تزويج الحرة، و قد يوجه بان تساوي القدرة على نكاح الحرة و القدرة على نكاح الأمة لو أوجب المنع من تزويج الأمة لكان الشرط في الآية بغير فائدة و بقي أكثر الاماء بغير زوج و الله أعلم" منه قده" هامش المخطوط.

(3)- النساء 4- 25.

(4)- التهذيب 7- 334- 1372.

(5)- التهذيب 7- 334- 1371، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 116- 260، و تفسير العياشي 1- 235- 97، و أورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب القسم.