وسائل الشيعة

[صفحة 219]

26937- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ قَدْ زَنَتْ- قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا- وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا الْحَدِيثَ.


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ يَعْقُوبَ (3) قَالَ الشَّيْخُ لَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِنَّ لَهُ رَدَّهَا وَ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ اسْتِرْجَاعُ الصَّدَاقِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ الْعَقْدِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (4) وَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (5) وَ فِي الْمُتْعَةِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7) وَ يُمْكِنُ حَمْلُ التَّفْرِيقِ هُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ أَوْ عَلَى مُدَّةِ النَّفْيِ لِمَا تَقَدَّمَ (8) وَ يَأْتِي (9) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَصْرُ الْعُيُوبِ (10) وَ تَقَدَّمَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ أَنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ (11).


____________

(1)- التهذيب 7- 425- 1698.

(2)- الكافي 5- 355- 4.

(3)- التهذيب 7- 406- 1626، 448- 1796.

(4)- تقدم في الأحاديث 4 و 7 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(6)- تقدم في الباب 9 من أبواب المتعة.

(7)- ياتي في الباب 43 من أبواب حد الزنا.

(8)- تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و في الحديث 1 من هذا الباب.

(9)- ياتي في الباب 43 من أبواب حد الزنا.

(10)- تقدم في الأحاديث 2 و 6 و 10 و 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(11)- تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 و في الأحاديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6 و في الباب 8 و في الحديثين 3 و 4 من الباب 9 و في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.