وسائل الشيعة

[صفحة 334]

وَ أَمَّا ثَالِثاً فَلِاعْتِضَادِهَا بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مِمَّا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2) وَ أَمَّا رَابِعاً فَلِقُوَّةِ دَلَالَتِهَا وَ وُضُوحِهَا وَ صَرَاحَتِهَا وَ ضَعْفِ دَلَالَةِ مَا عَارَضَهَا وَ قَبُولِهِ لِلتَّأْوِيلِ بِالْحَمْلِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ بِحَمْلِ الْمَهْرِ عَلَى النِّصْفِ لِأَنَّ نِصْفَ الْمُسَمَّى إِذَا كَانَ هُوَ الثَّابِتَ لَهَا شَرْعاً يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظُ مَهْرِهَا وَ لَفْظُ الْمَهْرِ بَلِ الْمَهْرُ كُلُّهُ وَ لَا يَأْبَى ذَلِكَ إِلَّا الْأَخِيرُ وَ أَمَّا خَامِساً فَلِبُعْدِهَا عَنِ التَّقِيَّةِ وَ إِمْكَانِ حَمْلِ مَا عَارَضَهَا عَلَيْهَا وَ هُوَ أَقْوَى الْمُرَجِّحَاتِ وَ أَظْهَرُ أَسْبَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَ أَمَّا التَّرْجِيحُ بِمُوَافَقَةِ الْآيَةِ فَجَوَابُهُ يَحْتَاجُ إِلَى التَّطْوِيلِ وَ أَمَّا تَفْصِيلُ الشَّيْخِ فَيَرُدُّهُ الْأَحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى تَسَاوِي مَوْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ (3) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.


(4) 59 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ الْمَهْرِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ (5)

27227- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً- فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- مَا لَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا.


____________

(1)- مضى في الباب 54 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد، و في الحديث 1 من الباب 11، و في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج.

(3)- تقدم في الحديث 3 و 7 و 13 من هذا الباب.

(4)- الباب 59 فيه 5 أحاديث.

(5)- هذا مذكور في المواريث و بعض ما تقدم في الباب السابق كذلك" منه قده".

(6)- الكافي 7- 133- 4، و أورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج.