وسائل الشيعة

[صفحة 300]

جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.


27128- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- وَ يَشْتَرِطُ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا يَبِيعَ وَ لَا يَهَبَ وَ لَا يُورِثَ- قَالَ يَفِي بِذَلِكَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ إِلَّا الْمِيرَاثَ- قَالَ مُحَمَّدٌ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- وَ شَرَطَ لَهَا الْمُقَامَ فِي بَلَدِهَا أَوْ بَلَدٍ مَعْلُومٍ- فَقَالَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْهُمْ(ع)أَنَّ ذَلِكَ لَهَا- وَ أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهَا إِذَا شَرَطَ ذَلِكَ لَهَا.


27129- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)كَانَ يَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ- فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ- إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ عُمُوماً وَ عَلَى نَفْيِ الضَّرَرِ وَ الضِّرَارِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَ خِيَارِ الْغَبْنِ (5) وَ غَيْرِهِمَا (6).


____________


(1)- قرب الاسناد- 124.

(2)- التهذيب 7- 373- 1507.

(3)- التهذيب 7- 373- 1509.

(4)- التهذيب 7- 467- 1872، و أورده في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الخيار.

(5)- تقدم ما يدل على لزوم الشرط في الباب 6، و على نفي الضرر في الباب 17 من أبواب الخيار.

(6)- تقدم في الحديث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب. و تقدم ما يدل بعمومه على نفي الضرر في الحديث 7 من الباب 2 و في الباب 9 من أبواب آداب التجارة، و ياتي ما يدل على نفي الضرر في الحديث 2 من الباب 7، و في الباب 12 من أبواب احياء الموات.