وسائل الشيعة

[صفحة 278]

مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً- وَ هِيَ طَامِثٌ أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى- أَمْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ- قَالَ لَا بَلْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ- فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرَى فَلَا بَأْسَ- هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ (1).


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ (2) وَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (3).


(4) 55 بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ مِنْ بَيْتِهَا لِلْحَاجَةِ وَ الضَّرُورَةِ وَ حُكْمِ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ لِذَاتِ الْعِدَّةِ وَ التَّصْرِيحِ بِهَا

28587- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا- وَ لَمْ يُجْرِ عَلَيْهَا النَّفَقَةَ لِلْعِدَّةِ- وَ هِيَ مُحْتَاجَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ- وَ تَبِيتَ عَنْ مَنْزِلِهَا لِلْعَمَلِ أَوِ الْحَاجَةِ- فَوَقَّعَ(ع)لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- إِذَا عَلِمَ اللَّهُ الصِّحَّةَ مِنْهَا.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْمُصَاهَرَةِ (6).


____________


(1)- قال الشيخ في الخلاف- الأمة المشتراة و المسبية تعتدان بقرأين، و هما طهران، و روي حيضة من الطهرين، و المعنى متقارب، و قال الشافعي- تستبرئان بقرء واحد و هو طهر أو حيض على قولين، دليلنا اجماع الفرقة و طريقة الاحتياط. انتهى فتامل" منه قده".

(2)- تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 3، و في الحديثين 2 و 5 من الباب 6، و في الأبواب 10 و 17 و 45 من أبواب نكاح العبيد.

(3)- تقدم في الباب 10، و في الحديث 5 من الباب 11، و في الباب 17 من أبواب بيع الحيوان.

(4)- الباب 55 فيه حديث واحد.

(5)- الفقيه 3- 499- 4760.

(6)- تقدم في الباب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.