وسائل الشيعة

لَمْ يَجِدُوا أَحَداً يُثْبِتُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمَا- وَ لَا أَرَى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً- وَ إِنْ يُشْهِدْ فَهُوَ أَحْسَنُ.


أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مُضَافاً إِلَى عُمُومِ أَحَادِيثِ الرَّجْعَةِ


____________


(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.


(2)- الكافي 6- 72- 2.


(3)- التهذيب 8- 42- 127.


(4)- الكافي 6- 73- 4.


136


وَ إِطْلَاقِهَا (1).


(2) 14 بَابُ أَنَّ إِنْكَارَ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ رَجْعَةٌ لَا بَعْدَهَا فَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ حَلَفَ الْمُنْكِرُ لِوُقُوعِ الْإِنْكَارِ فِي الْعِدَّةِ