وسائل الشيعة

[صفحة 323]

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ (1) وَ الْجِهَادِ (2) وَ الْحَجِّ (3).


(4) 21 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِياً فَعَجَزَ هَلْ يُجْزِيهِ الْحَجُّ عَنْ غَيْرِهِ وَ هَلْ يَتَصَدَّقُ بِمَا بَقِيَ مِنَ النَّفَقَةِ إِنْ عَجَزَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ

29655- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ عَلَيْهِ نَذْرُ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً- أَ يُجْزِي عَنْهُ عَنْ نَذْرِهِ قَالَ نَعَمْ.


أَقُولُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ يُجْزِيهِ الْحَجُّ عَنْ غَيْرِهِ مَا دَامَ عَاجِزاً وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ قَصَدَ فِي حَالِ النَّذْرِ أَنْ يَحُجَّ وَ لَوْ عَنِ الْغَيْرِ لِمَا تَقَدَّمَ (6).


29656- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْراً- عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- فَمَشَى نِصْفَ الطَّرِيقِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- فَقَالَ يَنْظُرُ مَا كَانَ يُنْفَقُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ.


____________

(1)- تقدم في الأبواب 6 و 7 و 14 و 15 من أبواب بقية الصوم المندوب.

(2)- تقدم في الباب 7 من أبواب جهاد العدو.

(3)- تقدم في الباب 13 من أبواب مواقيت الحج، و في الباب 34 من أبواب وجوب الحج.

(4)- الباب 21 فيه حديثان.

(5)- التهذيب 8- 315- 1173.

(6)- تقدم في الباب 21 من أبواب وجوب الحج و في الباب 5 من ابواب النيابة في الحج.

(7)- التهذيب 8- 316- 1176، و الاستبصار 4- 49- 168.