وسائل الشيعة

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ (4) قَالَ الشَّيْخُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْعِتْقَ لَا يَصِحُّ قَبْلَ الْمِلْكِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهَا أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ نَذْراً لِلَّهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِذَا أَرَادَ الْوَفَاءَ بِمَا قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَذْراً قَالَ وَ الْقُرْعَةُ هِيَ الْأَحْوَطُ الْمَعْمُولُ عَلَيْهِ وَ لَوِ اخْتَارَ وَاحِداً وَ أَعْتَقَهُ لَمْ يَكُنْ مُخْطِئاً أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الِاخْتِيَارِ عَلَى الْقُرْعَةِ.


____________


(1)- التهذيب 8- 225- 810، و الاستبصار 4- 5- 16، و أورد ذيله في الحديث 14 من الباب 30 من أبواب نكاح العبيد.