وسائل الشيعة

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (6) وَ فِي


____________


(1)- علل الشرائع- 35- 6.


(2)- المحاسن- 431- 256.


(3)- في المصدر زيادة- اذا وضع و ما حده اذا رفع.


(4)- المحاسن- 431- 257.


(5)- تقدم في الباب 17 من أبواب الذكر، و في الحديثين 2 و 3 من الباب 12، و في الباب 56 من هذه الأبواب.


(6)- ياتي في الأبواب 58 و 59 و 61 و 112 من هذه الأبواب.


356


الْأَشْرِبَةِ (1) وَ يَأْتِي أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ فَرْضٌ وَ لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَكَّدِ أَوْ عَلَى شُكْرِ النِّعْمَةِ (2).