وسائل الشيعة

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَقْصُودِ فِي الصَّوْمِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الِافْتِتَاحِ بِجُمْلَةٍ مِنَ الْأَطْعِمَةِ وَ الِاخْتِتَامِ بِهَا (7) فَيُجْمَعُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَا تَقَدَّمَ إِمَّا بِاسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ أَوْ بِالتَّخْيِيرِ أَوْ بِحَمْلِ أَحَادِيثِ الْمِلْحِ عَلَى الِابْتِدَاءِ الْحَقِيقِيِّ لِكَثْرَتِهَا وَ شُهْرَتِهَا وَ صَرَاحَتِهَا وَ مَا عَدَاهَا عَلَى الِابْتِدَاءِ الْإِضَافِيِّ وَ كَذَا الْخَتْمُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.


____________


(1)- المحاسن 487- 554.