وسائل الشيعة

[صفحة 306]

ارْتِكَابِ الْمَحَارِمِ- وَ سَفْكِ الدِّمَاءِ- وَ رُكُوبِ الزِّنَا- وَ لَا يُؤْمَنُ إِذَا سَكِرَ أَنْ يَثِبَ عَلَى حَرَمِهِ- وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ ذَلِكَ- وَ لَا يَزِيدُ شَارِبَهَا إِلَّا كُلَّ شَرٍّ.


31971- 26- (1) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (2) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي بَيَانِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَ مِنْ ثَمَرٰاتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنٰابِ- تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً (3)- مَنْسُوخٌ بِآيَةِ التَّحْرِيمِ وَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ- وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ (4)- وَ الْإِثْمُ هُنَا هُوَ الْخَمْرُ.


أَقُولُ: لَعَلَّ النَّسْخَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ بِمَعْنَى تَخْصِيصِ الْعَامِّ وَ عَدَمِ إِرَادَةِ الْخَمْرِ مِنْهُ كَمَا مَرَّ (5).


31972- 27- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: بَيْنَمَا حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ أَصْحَابُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى شَرَابٍ لَهُمْ- إِلَى أَنْ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ- وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِآنِيَتِهِمْ فَأُكْفِيَتْ الْحَدِيثَ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (8) وَ فِي الْحُدُودِ (9).


____________

(1)- المحكم و المتشابه 15.

(2)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).

(3)- النحل 16- 67.

(4)- الأعراف 7- 33.

(5)- مر في الحديث 14 من هذا الباب.

(6)- تفسير العياشي 1- 339- 183.

(7)- تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الأبواب 10 و 12- 20 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في الأبواب 1- 7 و 9 من أبواب حد المسكر.