وسائل الشيعة

[صفحة 288]

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)كَانَ يُوَرِّثُ الْخُنْثَى فَيَعُدُّ أَضْلَاعَهُ- فَإِنْ كَانَتْ أَضْلَاعُهُ نَاقِصَةً (1) مِنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ- وَرَّثَ مِيرَاثَ الرِّجَالِ- لِأَنَّ الرَّجُلَ تَنْقُصُ أَضْلَاعُهُ عَنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ- لِأَنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْقُصْوَى الْيُسْرَى- فَنَقَصَ مِنْ أَضْلَاعِهِ ضِلْعٌ وَاحِدٌ.


33018- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ شُرَيْحاً الْقَاضِيَ بَيْنَمَا هُوَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ- إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ- أَيُّهَا الْقَاضِي اقْضِ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَصْمِي- فَقَالَ لَهَا وَ مَنْ خَصْمُكِ قَالَتْ أَنْتَ- قَالَ أَفْرِجُوا لَهَا فَأَفْرَجُوا لَهَا فَدَخَلَتْ- فَقَالَ لَهَا وَ مَا ظُلَامَتُكِ- فَقَالَتْ إِنَّ لِي مَا لِلرِّجَالِ وَ مَا لِلنِّسَاءِ- قَالَ شُرَيْحٌ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقْضِي عَلَى الْمَبَالِ- قَالَتْ فَإِنِّي أَبُولُ مِنْهُمَا (3) جَمِيعاً وَ يَسْكُنَانِ مَعاً- قَالَ شُرَيْحٌ وَ اللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا- قَالَتْ وَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا قَالَ وَ مَا هُوَ- قَالَتْ جَامَعَنِي زَوْجِي فَوَلَدْتُ مِنْهُ- وَ جَامَعْتُ جَارِيَتِي فَوَلَدَتْ مِنِّي- فَضَرَبَ شُرَيْحٌ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى مُتَعَجِّباً- ثُمَّ جَاءَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَرْأَةِ- فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ هُوَ كَمَا ذَكَرَ- فَقَالَ لَهَا مَنْ (4) زَوْجُكِ قَالَتْ فُلَانٌ- فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَدَعَاهُ- فَقَالَ أَ تَعْرِفُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ قَالَ نَعَمْ هِيَ زَوْجَتِي- فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ هُوَ كَذَلِكَ- فَقَالَ لَهُ(ع)لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ رَاكِبِ الْأَسَدِ- حَيْثُ تُقْدِمُ عَلَيْهَا بِهَذِهِ الْحَالِ ثُمَّ قَالَ- يَا قَنْبَرُ أَدْخِلْهَا بَيْتاً مَعَ امْرَأَةٍ تَعُدُّ أَضْلَاعَهَا- فَقَالَ زَوْجُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا آمَنُ عَلَيْهَا رَجُلًا- وَ لَا أَئْتَمِنُ عَلَيْهَا امْرَأَةً- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)عَلَيَّ بِدِينَارٍ الْخَصِيِّ- وَ كَانَ مِنْ صَالِحِي أَهْلِ الْكُوفَةِ


____________

(1)- في المصدر أنقص.

(2)- الفقيه 4- 327- 5704.

(3)- في المصدر بهما.

(4)- في المصدر و من.