وسائل الشيعة

[صفحة 116]

الَّذِي أَنَا فِيهِ أَحَدٌ- أَسْتَفْتِيهِ مِنْ مَوَالِيكَ- قَالَ فَقَالَ ائْتِ فَقِيهَ الْبَلَدِ فَاسْتَفْتِهِ مِنْ أَمْرِكَ- فَإِذَا أَفْتَاكَ بِشَيْءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ (1).


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ مِثْلَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السَّيَّارِيِّ نَحْوَهُ (3) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ نَحْوَهُ (4).


33357- 24- (5) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْأَرَّجَانِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ تَدْرِي لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا تَقُولُ الْعَامَّةُ- فَقُلْتُ لَا أَدْرِي (6)- فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)لَمْ يَكُنْ يَدِينُ اللَّهَ بِدِينٍ- إِلَّا خَالَفَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَى غَيْرِهِ- إِرَادَةً لِإِبْطَالِ أَمْرِهِ- وَ كَانُوا يَسْأَلُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي لَا يَعْلَمُونَهُ- فَإِذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِنْ عِنْدِهِمْ- لِيَلْبِسُوا عَلَى النَّاسِ.


33358- 25- (7) وَ فِي كِتَابِ صِفَاتِ الشِّيعَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ


____________

(1)- أقول- حمله بعض أصحابنا على الضرورة كما هو منطوقه و على المسائل النظرية، فقال- من جملة نعماء الله على هذه الطائفة المحقة أنه خلى بين الشيطان و بين علماء العامة ليضلهم عن الحق في كل مسالة نظرية فيكون الأخذ بخلافهم ضابطة للشيعة نظير ذلك ما

ورد في النساء شاوروهن و خالفوهن.


، إنتهى، و لا يخفى أنه ليس بكلي و يمكن حمله على من بلغه في مسالة حديثان مختلفان و عجز عن


الترجيح و لم يجد من هو أعلم منه، لما مضى و ياتي." منه (رحمه الله)".


(2)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(3)- التهذيب 6- 294- 820.

(4)- علل الشرائع- 531- 4.

(5)- علل الشرائع- 531- 1.

(6)- في المصدر- لا ندري.

(7)- صفات الشيعة- 3- 2.