وسائل الشيعة

[صفحة 154]

(1) 12 بَابُ وُجُوبِ (2) التَّوَقُّفِ وَ الِاحْتِيَاطِ فِي الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَى وَ الْعَمَلِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ نَظَرِيَّةٍ لَمْ يُعْلَمْ حُكْمُهَا بِنَصٍّ مِنْهُمْ ع

33464- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً- وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا- أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ قَالَ لَا- بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ- قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ- فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ- إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ- حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.


وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (5).


33465- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى


____________

(1)- الباب 12 فيه 68 حديثا.

(2)- الوجوب مركب من رجحان الفعل و المنع من الترك، و بعض هذه الأخبار دالة على القيد الأول و بعضها عليهما كما تضمن التهديد و الوعيد بالهلاك و الكفر و العذاب و التصريح بالوجوب و تحريم الترك إلى غير ذلك مما ياتي، و كذا أكثر الواجبات وردت بعض نصوصها دالة على الرجحان و بعضها عليها و على المنع من الترك، و كذا نصوص المحرمات" منه (رحمه الله)".

(3)- الكافي 4- 391- 1.

(4)- الكافي 4- 391- 1 ذيل 1.

(5)- التهذيب 5- 466- 1631.

(6)- الكافي 1- 50- 9.