وسائل الشيعة

[صفحة 247]

فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي قَدْ أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ- وَ قَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِي- أَنْ آخُذَ مِنْهُ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَعَلْتُ- فَكَتَبَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً- إِنْ كَانَ ظَلَمَكَ فَلَا تَظْلِمْهُ- وَ لَوْ لَا أَنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَحَلَّفْتَهُ- لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْخُذَ (1) مِنْ تَحْتِ يَدِكَ- وَ لَكِنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ- (وَ قَدْ ذَهَبَتِ) (2) الْيَمِينُ بِمَا فِيهَا- فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئاً وَ انْتَهَيْتُ إِلَى كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ ع.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَيْمَانِ (4) وَ فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (5).


(6) 11 بَابُ أَنَّهُ يُقْضَى بِالْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ وَ نَحْوِهِ

33693- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَضَى أَنْ يُحْجَرَ (8) عَلَى الْغُلَامِ حَتَّى يَعْقِلَ- وَ قَضَى(ع)فِي الدَّيْنِ أَنَّهُ يُحْبَسُ صَاحِبُهُ- فَإِنْ تَبَيَّنَ إِفْلَاسُهُ وَ الْحَاجَةُ- فَيُخَلَّى سَبِيلُهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا- وَ قَضَى(ع)فِي الرَّجُلِ يَلْتَوِي عَلَى غُرَمَائِهِ- أَنَّهُ يُحْبَسُ ثُمَّ يُؤْمَرُ (9) بِهِ- فَيَقْسِمَ مَالَهُ بَيْنَ


____________


(1)- في المصدر- تاخذها.

(2)- في المصدر- فقد مضت.

(3)- التهذيب 6- 289- 802.

(4)- تقدم ما يدل على عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الباب 48، و تقدم ما يدل على جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب 47 من أبواب الأيمان.

(5)- تقدم ما يدل على جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب 83، و ما يدل على عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الحديث 3 و 7 من الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، و في الباب 9 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 11 فيه حديثان.

(7)- التهذيب 6- 232- 568.

(8)- في المصدر- الحجر.

(9)- في المصدر- يامر.