وسائل الشيعة

[صفحة 239]

ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).


(3) 6 بَابُ أَنَّ الْحَاكِمَ إِنْ عَرَفَ عَدَالَةَ الشُّهُودِ حَكَمَ وَ إِنْ عَرَفَ فِسْقَهُمْ لَمْ يَحْكُمْ وَ إِنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ سَأَلَ عَنْهُمْ حَتَّى يُعَرِّفَهُمْ شَاهِدَانِ أَوْ يَحْصُلَ الشِّيَاعُ وَ كَيْفِيَّةِ السُّؤَالِ وَ التَّعْرِيفِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّرْغِيبِ فِي الصُّلْحِ

33678- 1- (4) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ(ع)فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا تَخَاصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ (5)- قَالَ لِلْمُدَّعِي أَ لَكَ حُجَّةٌ- فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً يَرْضَاهَا وَ يَعْرِفُهَا- أَنْفَذَ الْحُكْمَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِاللَّهِ- مَا لِهَذَا قِبَلَهُ ذَلِكَ الَّذِي ادَّعَاهُ وَ لَا شَيْءٌ مِنْهُ- وَ إِذَا جَاءَ بِشُهُودٍ لَا يَعْرِفُهُمْ بِخَيْرٍ وَ لَا شَرٍّ- قَالَ لِلشُّهُودِ أَيْنَ قَبَائِلُكُمَا فَيَصِفَانِ- أَيْنَ سُوقُكُمَا فَيَصِفَانِ- أَيْنَ مَنْزِلُكُمَا فَيَصِفَانِ- ثُمَّ يُقِيمُ (6) الْخُصُومَ وَ الشُّهُودَ بَيْنَ يَدَيْهِ- ثُمَّ يَأْمُرُ (فَيُكْتَبُ أَسَامِي الْمُدَّعِي وَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الشُّهُودِ- وَ يَصِفُ مَا شَهِدُوا) (7) بِهِ- ثُمَّ يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْخِيَارِ- ثُمَّ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ مِنْ خِيَارِ أَصْحَابِهِ- ثُمَّ يَقُولُ لِيَذْهَبْ كُلُّ وَاحِدٍ


____________


(1)- تقدم في الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 26 من احكام الوصايا، و في الباب 12 من أبواب اللعان و في الحديث 5 من الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح و غيرها.

(2)- ياتي ما يدل على ثبوت الحق بشاهدين في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب و ما يدل على ثبوت الزنا باربعة شهداء في الباب 12 من أبواب حد الزنا، و على تمام المقصود في الباب 49 من أبواب الشهادات و غيرها.

(3)- الباب 6 فيه حديث واحد.

(4)- تفسير الامام العسكري (عليه السلام)- 284.

(5)- في المصدر زيادة- في حق.

(6)- في المصدر- يقسم.

(7)- ليس في المصدر.