وسائل الشيعة

[صفحة 55]

جَمِيعِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ- عَلَى حَقِيقَةِ شُرُوطِهَا- وَ لَا يَصِحُّ إِقَامَةُ فُرُوضِهَا بِالْقِيَاسِ وَ الرَّأْيِ- وَ لَا أَنْ تَهْتَدِيَ الْعُقُولُ عَلَى انْفِرَادِهَا- إِلَى أَنَّهُ (1) يَجِبُ فَرْضُ الظُّهْرِ- أَرْبَعاً دُونَ خَمْسٍ أَوْ ثَلَاثٍ- (وَ لَا تَفْصِلَ) (2) أَيْضاً بَيْنَ قَبْلِ الزَّوَالِ وَ بَعْدِهِ- وَ لَا تَقَدُّمِ الرُّكُوعِ عَلَى السُّجُودِ- (أَوِ) (3) السُّجُودِ عَلَى الرُّكُوعِ- أَوْ حَدِّ زِنَا الْمُحْصَنِ وَ الْبِكْرِ- وَ لَا بَيْنَ الْعَقَارَاتِ (وَ الْمَالِ النَّاضِّ) (4) فِي وُجُوبِ (5) الزَّكَاةِ- فَلَوْ خُلِّينَا بَيْنَ عُقُولِنَا وَ بَيْنَ هَذِهِ الْفَرَائِضُ- لَمْ يَصِحَّ فِعْلُ ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْعَقْلِ عَلَى مُجَرَّدِهِ- وَ لَمْ نُفَصِّلْ (6) بَيْنَ الْقِيَاسِ- الَّذِي فَصَلَّتِ الشَّرِيعَةُ وَ النُّصُوصُ- إِذَا كَانَتِ الشَّرِيعَةُ مَوْجُودَةً عَنِ السَّمْعِ وَ النُّطْقِ- الَّذِي لَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَجَاوَزَ حُدُودَهَا وَ لَوْ جَازَ ذَلِكَ- لَاسْتَغْنَيْنَا عَنْ إِرْسَالِ الرُّسُلِ إِلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَ النَّهْيِ مِنْهُ تَعَالَى- وَ لَمَّا كَانَتِ الْأُصُولُ- لَا تَجِبُ عَلَى مَا هِيَ