وسائل الشيعة

[صفحة 318]

34853- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِنْفَاءِ مِنَ الْأَرْضِ كَيْفَ هُوَ- قَالَ يُنْفَى مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ كُلِّهَا- فَإِنْ قُدِرَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُتِلَ- وَ لَا أَمَانَ لَهُ حَتَّى يَلْحَقَ بِأَرْضِ الشِّرْكِ.


أَقُولُ: هَذَا وَ الَّذِي قَبْلَهُ لَا تَصْرِيحَ فِيهِمَا بِنَفْيِ الْمُحَارِبِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ نَفْيُ غَيْرِهِ وَ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِتَخْيِيرِ الْإِمَامِ فِي كَيْفِيَّةِ النَّفْيِ وَ بِالْحَمْلِ عَلَى التَّقْسِيمِ بِأَنْ يَكُونَ كُلُّ نَفْيٍ مُوَافِقاً لِلْحَدِّ الْخَاصِّ بِتِلْكَ الْحَالَةِ وَ هَذَا أَقْرَبُ.


34854- 8- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي قَوْلِهِ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ- إِلَى قَوْلِهِ أَوْ يُصَلَّبُوا (3) الْآيَةَ- قَالَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُؤْتَى بِطَعَامٍ وَ لَا يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ عَلَى حُكْمِ النَّاصِبِ فِي الْقَذْفِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْقِصَاصِ (6) وَ غَيْرِهِ (7).


(8) 5 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الصَّلْبُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ يُنْزَلُ فِي الرَّابِعِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ

34855- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ


____________

(1)- التهذيب 10- 153- 612.

(2)- تفسير العياشي 1- 316- 94.

(3)- المائدة 5- 33.

(4)- تقدم ما يدل على الحكم الأول بعمومه في الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الباب 27 من أبواب حد القذف.

(6)- ياتي في الباب 68 من أبواب القصاص في النفس.

(7)- ياتي حكم الناصب في الباب 22 من أبواب ديات النفس، و في الباب 33 من أبواب موجبات الضمان.

(8)- الباب 5 فيه 3 أحاديث.

(9)- الكافي 7- 246- 7، و التهذيب 10- 135- 534، و الفقيه 4- 68- 5123.