وسائل الشيعة

[صفحة 210]

و قال المحقق أيضا في كتاب الأصول-:


ذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا، لكن لفظه، و إن كان مطلقا، فعند التحقيق يتبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقا، بل بهذه الأخبار المروية عن الأئمة (عليهم السلام)، و دونها الأصحاب، لا أن كل خبر يرويه إمامي يجب العمل به.


هذا الذي تبين لي من كلامه، و نقل إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار.


حتى لو رواها غير الإمامي، و كان الخبر سليما عن المعارض، و اشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب، عمل به.


انتهى (1).


و قال أيضا، في (المعتبر) في بحث الخمس، بعد ما ذكر خبرين مرسلين-:


الذي ينبغي العمل به اتباع ما نقله الأصحاب، و أفتى به الفضلاء، و إذا سلم النقل عن المعارض، و من المنكر، لم يقدح إرسال الرواية الموافقة لفتواهم.


فإنا نعلم ما ذهب إليه أبو حنيفة، و الشافعي، و إن كان الناقل عنهم ممن لا يعتمد على قوله، و ربما لم يعلم نسبته إلى صاحب المقالة.


و لو قال إنسان:" لا أعلم مذهب أبي هاشم في الكلام، و لا مذهب الشافعي في الفقه، لأنه لم ينقل مسندا، كان متجاهلا".


و كذا مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، ينسب إليهم بحكاية بعض


____________


(1) المعارج في الأصول (ص 147).