وسائل الشيعة

[صفحة 10]

و قد اعتُرض على منهج المؤلف في نقاط، منها:


1- أنه عنوان للأبواب بما لا يوافق عليه كل الفقهاء، بل استفاد المؤلف حكما من الأحاديث و عنون الباب به، بينما لا دلالة فيها عليه.

2- أنه لم يستقص في كل باب ما يدل عليه من الأحاديث، و إنّما اكتفى بذكر بعضها، و أشار إلى باقيها بقوله: تقدم أو يأتي ما يدل عليه.

3- أنه قطع الأحاديث، و اكتفى في كل باب بما يرتبط بعنوان الباب من ذلك الحديث، بينما قد يكون في سائر قطع الحديث. ما له دخل في فهم المراد الفقهي.

و الجواب عن ذلك:


أما الأول: بأن المؤلف إنما حاول أن يذكر تحت عنوان الباب ما يدل على حكمه من الأحاديث، بحسب نظره و فهمه، و هذا طبيعي لكل مؤلف ليتسنى له توزيع الأحاديث، على الأبواب، حسب منهجه.


و أما الاختلاف في الرأي، و الفتوى، فهذا لم يتكفل المؤلف التوجه إليه، بل لقد تنصل عن عهدة ذلك صراحة عند ما ذكر بما ربما يشاهد من أمثال تلك المخالفة، بين عنوان الباب و مدلول أحاديثه، قائلا: إن الاعتبار حينئذ بما تدل عليه الأحاديث لا العناوين [لاحظ هذا الكتاب،(ص)542].


و عن الثاني: بأن ذلك كان في مد نظر المؤلف، و ملتفتا إليه، فاكتفى بذكر ما هو أساسي، و ما انحصر بذلك الباب فقط، أو لم يذكر في سائر الأبواب كثيرا أو كان قد ذكر في أبواب بعيدة عن موضع هذا الباب، و يشير إلى ما تكرر ذكره، في أبواب متعددة، أو ذكر قريبا جدا من هذا الباب.


و لعل وجه اعتماده على ذلك هو ما ذكرناه من قصده إلى تحجيم الكتاب إلى