بحار الأنوار

[صفحة 59]

- ك، إكمال الدين ابن الوليد عن الصفار و سعد و الحميري جميعا عن ابن عيسى و ابن أبي الخطاب و النهدي و إبراهيم بن هاشم جميعا عن ابن محبوب عن مقاتل‏ مثله‏ (1) لعله(ع)غير الأسلوب من أوصى إلى دفع بالنسبة إلى أرباب الشرائع للإشارة إلى أنهم(ع)لم يكونوا نوابا عمن تقدمهم و لا حافظين لشريعتهم و أما التعبير بالدفع في الأئمة(ع)فلعله للمشاكلة أو لتعظيمهم بجعلهم بمنزلة أولي العزم من الرسل أو لأن الدفع لم يكن عند الوصية أو لاختلاف الوصية بالنبوة و الإمامة و يمكن أن يقال التعبير بالدفع ليس لكون المدفوع إليه صاحب شريعة مبتدأة بل لبيان عظم شأن المدفوع إليه و كونه إماما و الإمامة تختص بأولي العزم و أئمتنا (صلوات الله عليهم أجمعين) كما سيأتي في الأخبار ثم إن الخبر يدل على بقاء يحيى بعد زكريا(ع)خلافا للمشهور و ينافي بعض الأخبار الدالة على موت يحيى قبل عيسى كما مر و ربما قيل بتعدد يحيى بن زكريا و لا يخفى بعده و قد مر بعض القول فيه.


2- شي، تفسير العياشي عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِيبٍ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَمَّا قَرَّبَ ابْنَا آدَمَ الْقُرْبَانَ‏ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ تُقُبِّلَ مِنْ هَابِيلَ وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ قَابِيلَ دَخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ حَسَدٌ شَدِيدٌ وَ بَغَى عَلَى هَابِيلَ وَ لَمْ يَزَلْ يَرْصُدُهُ وَ يَتَّبِعُ خَلْوَتَهُ حَتَّى ظَفِرَ بِهِ مُتَنَحِّياً عَنْ آدَمَ فَوَثَبَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ فَكَانَ مِنْ قِصَّتِهِمَا مَا قَدْ أَنْبَأَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِمَّا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُحَاوَرَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَهُ قَالَ فَلَمَّا عَلِمَ آدَمُ بِقَتْلِ هَابِيلَ جَزِعَ عَلَيْهِ جَزَعاً شَدِيداً وَ دَخَلَهُ حُزْنٌ شَدِيدٌ قَالَ فَشَكَا إِلَى اللَّهِ ذَلِكَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِّي وَاهِبٌ لَكَ ذَكَراً يَكُونُ خَلَفاً لَكَ مِنْ هَابِيلَ قَالَ فَوَلَدَتْ حَوَّاءُ غُلَاماً زَكِيّاً مُبَارَكاً فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ سَمَّاهُ آدَمُ شَيْثَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى آدَمَ أَنَّمَا هَذَا الْغُلَامُ هِبَةٌ مِنِّي لَكَ فَسَمِّهِ هِبَةَ اللَّهِ قَالَ فَسَمَّاهُ هِبَةَ اللَّهِ‏

____________


(1) اكمال الدين: 122: فيه: [واحدا بعد واحد] و فيه: [فالمقبل عليك كالمقيم معى‏] و تقدم في كتاب النبوّة ذكر الأوصياء باسامى أخر. راجع ج 11: 265 و 266.