علل الشرائع

تَسْنِيَةً لِلدِّينِ وَ الْعَدْلَ تَسْكِيناً لِلْقُلُوبِ وَ الطَّاعَةَ نِظَاماً لِلْمِلَّةِ وَ الْإِمَامَةَ لَمّاً مِنَ الْفُرْقَةِ وَ الْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلَامِ وَ الصَّبْرَ مَعُونَةً عَلَى الِاسْتِيجَابِ وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَامَّةِ وَ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ وِقَايَةً عَنِ السَّخَطِ وَ صِلَةَ الْأَرْحَامِ مَنْمَاةً لِلْعَدَدِ وَ الْقِصَاصَ حَقْناً لِلدِّمَاءِ وَ الْوَفَاءَ لِلنَّذْرِ تَعَرُّضاً لِلْمَغْفِرَةِ وَ تَوْفِيَةَ الْمَكَايِيلِ وَ الْمَوَازِينِ تَغْيِيراً لِلْبَخْسَةِ وَ اجْتِنَابَ قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ حَجْباً عَنِ اللَّعْنَةِ وَ مُجَانَبَةَ السَّرِقَةِ إِيجَاباً لِلْعِفَّةِ وَ أَكْلَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى إِجَارَةً مِنَ الظُّلْمِ وَ الْعَدْلَ فِي الْأَحْكَامِ إِينَاساً لِلرَّعِيَّةِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشِّرْكَ إِخْلَاصاً لِلرُّبُوبِيَّةِ فَ اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقاتِهِ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَ انْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ


3 أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَلِيلِ الْبَاقِلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْخَشَّابُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيُّ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ عَلِيٍّ عَنْ فَاطِمَةَ (ع) بِمِثْلِهِ


4 وَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ أَيْضاً قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ يَحْيَى النَّاشِبُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْعَمْرِيِّ عَنْ حَفْصٍ الْأَحْمَرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ عَلِيٍّ عَنْ فَاطِمَةَ ع