علل الشرائع

أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ مِنَ الشُّكْرِ لَمَّا وَفَّقَ عَبْدَهُ لِلْخَيْرِ رَبِّ الْعالَمِينَ تَمْجِيداً لَهُ وَ تَحْمِيداً وَ إِقْرَاراً بِأَنَّهُ هُوَ الْخَالِقُ الْمَالِكُ لَا غَيْرُ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اسْتِعْطَافٌ وَ ذِكْرٌ لِرَبِّهِ وَ نَعْمَائِهِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ- إِقْرَارٌ لَهُ بِالْبَعْثِ وَ الْحِسَابِ وَ الْمُجَازَاةِ وَ إِيجَابٌ لَهُ مُلْكَ الْآخِرَةِ كَمَا أَوْجَبَ لَهُ مُلْكَ الدُّنْيَا إِيّاكَ نَعْبُدُ رَغْبَةً وَ تَقَرُّباً إِلَى اللَّهِ وَ إِخْلَاصاً بِالْعَمَلِ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ وَ إِيّاكَ نَسْتَعِينُ اسْتِزَادَةً مِنْ تَوْفِيقِهِ وَ عِبَادَتِهِ وَ اسْتِدَامَةً لِمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ وَ نَصَرَهُ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ اسْتِرْشَاداً لِأَدَبِهِ وَ مُعْتَصِماً بِحَبْلِهِ وَ اسْتِزَادَةً فِي الْمَعْرِفَةِ بِرَبِّهِ وَ بِعَظَمَتِهِ وَ كِبْرِيَائِهِ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ تَوْكِيداً فِي السُّؤَالِ وَ الرَّغْبَةِ وَ ذكر [ذِكْراً لِمَا قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ نِعَمِهِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ وَ رَغْبَةً فِي مِثْلِ تِلْكَ النِّعَمِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ