علل الشرائع

الْعَمَلِ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَ فِي الِاسْتِفْتَاحِ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ قِيلَ لِأَنَّ الْفَرْضَ مِنْهَا وَاحِدٌ وَ سَائِرَهَا سُنَّةٌ وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ الْأُولَى الَّتِي هِيَ الْأَصْلُ كُلُّهُ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ تَكْبِيرَةِ اسْتِفْتَاحٍ وَ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ وَ تَكْبِيرَتَيِ السُّجُودِ وَ تَكْبِيرَةٍ أَيْضاً فِي الرُّكُوعِ وَ تَكْبِيرَتَيْنِ لِلسُّجُودِ فَإِذَا كَبَّرَ الْإِنْسَانُ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فَقَدْ عَلِمَ أَجْزَاءَ التَّكْبِيرِ كُلَّهُ فَإِنْ سَهَا فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَوْ تَرَكَهَا لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ