علل الشرائع

الزاجر و المأمور هو المؤتمر و المنزجر فأبى تصرف الأمر فقد أزال الحسن (ع) في موادعته معاوية الايتمار له فقد خرج من تحت أمره حين شرط أن لا يسميه


[صفحة 219]


أمير المؤمنين و لو انتبه معاوية بحيلة الحسن (ع) بما احتال عليه لقال له يا أبا محمد أنت مؤمن و أنا أمير فإذا لم أكن أميرك لم أكن للمؤمنين أيضا أميرا و هذا حيلة منك تزيل أمري عنك و تدفع حكمي لك و عليك فلو كان قوله يحارب من حارب مطلقا و لم يكن شرطه إن قاتلك من هو شر منك قاتلته و إن قاتلك من هو خير منك في الشر و أنت أقرب منه إليه لم أقاتله و لأن شرط الله على الحسن (ع) و على جميع عباده التعاون على البر و التقوى و ترك التعاون على الإثم و العدوان و أن قتال من طلب الحق فأخطأه مع من طلب الباطل فوجده تعاون على الإثم و العدوان و المبايع غير المبايع و المؤازر غير المؤازر. فإن قال هذا حديث أنس بن سيرين