كمال الدين و تمام النعمة

إليه أ كان يكون ذلك من فعله صوابا و تدبيرا حسنا جائزا فإن قالوا نعم فقلنا لهم و لو لم يدل على العترة أ كان يكون ذلك جائزا فإن قالوا نعم قلنا و لو لم يدل فأي شي‏ء أنكرتم على المعتزلة و المرجئة و الخوارج و قد كان يجوز أن لا يقع النص فيكون الأمر شورى بين أهل الحل و العقد و هذا ما لا حيلة فيه فإن قالوا لا و لا بد من النص على أمير المؤمنين(ص)و من الأدلة على العترة قيل لهم لم حتى إذا ذكروا الحجة الصحيحة فننقلها إلى الإمام في كل زمان لأن النص إن وجب في زمن وجب في كل زمان لأن العلل الموجبة له موجودة أبدا و نعوذ بالله من الخذلان.



[صفحة 125]


مسألة أخرى يقال لهم إذا كان الخبر المتواتر حجة رواه العترة و الأمة و كان الخبر الواحد من العترة كخبر الواحد من الأمة يجوز على الواحد منهم من تعمد الباطل و من السهو و الزلل ما يجوز على الواحد من الأمة و ما ليس في الخبر المتواتر و لا خبر الواحد فسبيله عندكم الاستخراج و كان يجوز على المتأول منكم ما يجوز على المتأول من الأمة فمن أي وجه صارت العترة حجة فإن قال صاحب الكتاب إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قيل له فإذا أجمعت الأمة فإجماعها حجة و هذا يوجب أنه لا فرق بين العترة و الأمة و إن كان هكذا فليس في‏