مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر

[صفحة 173]
و أورده المؤلّف أيضا: في حلية الأبرار أيضا ج 1/ 375 و قطعة منه في ص 173.


أقول: الحديث مخدوش من حيث المتن و السند: أمّا المتن، فإنّ فيه تصريحا بمخالفة الزهراء- (عليها السلام)- لأمير المؤمنين- (عليه السلام)- بأخذها بطرف ثوبه و عدم تركها إيّاه- (عليه السلام)- مع أنّه- (عليه السلام)- سألها أن تخلّي سبيله فحلفت- (صلوات الله عليها)- ألّا تخلّي سبيله حتى يحكم بينهما رسول اللّه- (صلى اللّه عليه و آله)-، على أنّ فيه ما لا يلائم زهدها و تقواها و عصمتها- (عليها السلام)-، و مع أنّه- (عليه السلام)- إمام طاعته واجبة، و هو أيضا مخالف لما روي عنه- (عليه السلام)-: «بأنّ فاطمة لم تغضبني أبدا».


هذا كلّه مع أنّه مخالف للآيات القرآنيّة النازلة في شأن أهل البيت- و الزهراء منهم بإجماع من المسلمين- منها آية التطهير و الروايات المتواترة في شأنهم- (عليهم السلام)-، و للمجلسي- (رحمه الله)- أيضا فيه توجيهات عديدة، فليراجع.


و أمّا السند، لعدم توثيق رجاله من قبل أصحاب التراجم.


(3) هو: مولى أمير المؤمنين- (عليه السلام)-، عدّه البرقي في الرجال، و المفيد في الاختصاص من خواصّ أصحاب أمير المؤمنين- (عليه السلام)-، و قال أبو داود: قتله الحجّاج على حبّه- (عليه السلام)-.

(4) من المصدر و نسخة «خ».