مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام

[صفحة 339]

الذي أمرنا باتباعه، لأن نبينا طيب المرسلين و حبيب ربّ العالمين، الكائن نبيا، و آدم بين الماء و الطين سيد معصوم، طاهر المولد، زائد الشرف، عالي الفخار، سيّد أهل السّماوات و الأرض، طيب طاهر، علي زاهر معصوم، منزّه عن الذنوب و الغفلة.


ثم أثبتوا أصلا رابعا و هو الإمامة، و برهنوا أنّها لطف واجب على اللّه نصبه و تعيينه‏ (1)، و على الرسول تبيينه، لحفظ الثغور و تدبير الأمور، و سياسة العباد و البلاد، و أن معرفة الإمام الحق واجبة على كل مكلف كوجوب معرفة النبي، و أن من مات و لم يعرف إمام زمانه مات كافرا، و أثبتوا أن الإمامة كمال الدين، و عين اليقين، و رجح الموازين، و أنها حرز من الربوبية فلا تنسخ أبدا، فهي من الأزل و لم تزل، و أنها سفينة النجاة، و عين الحياة، و هؤلاء تمسّكوا بسلسلة العصمة و سلكوا إلى الصراط المستقيم و النهج القويم.


و ذلك بأن الفرق الثلاث و السبعين أصولها ثلاثة: أشعرية و هم قالوا بالتوحيد و النبوّة و المعاد، و أنكروا العدل. و الإمامية، و المعتزلة. و الإمامية قائلون بذلك، لكن المعتزلة أثبتوا العدل و أنكروا الإمامة، و الإمامية قالوا بمقالة الفريقين و زادوا أصلا رابعا، و هو ختم الأعمال، و هو الإمامة، فكانت الفرقة المتمّمة؛ فلها النجاة من ثلاثة و سبعين فرقة، لأنهم أقرّوا بالبعث و النشور، و أن الساعة آتية لا ريب فيها، و أن اللّه يبعث من في القبور، و أن أعمال المنافقين حابطة لأنها لم تقع على وجه الحق، فما كان منها من العبادات فهو على غير ما أمر اللّه، و كله زيف و شبه الشبيه، و شبيه الموقوف عليه صحة العبادات، و قبولها الطهارة، و هي فاسدة، ففسد ما هو مبني على فساد. و ثانيها النيّات، و هي غير صحيحة، و كذا صدقاتهم لأنها وقعت على غير الحق، لأن ما في أيدي المنافقين مغصوب، و لا قبول للفاسد و المغصوب.


ثم إن المؤمن العارف يعتقد أن تبدّل السيئات للمؤمن العارف حسنات، و أثبتوا أن الرب المعبود واجب الوجود، منزّه عن الرؤية بعين البصر، أما بعين البصيرة فلا، و قالوا للأشاعرة:


إن ربّكم الذي تدعون رؤيته يوم القيامة ليس هو ربنا الذي نعبده، لأن ربّنا الذي نعبده ليس كمثله شي‏ء، و من لا مثل له لا يرى، فالرب المعبود لا يرى، و أن الرب المخصوص بالرؤية يوم القيامة هو الذي أنكرتم ولايته في الدنيا، فكفرتم فيه لعداوته و إنكار ولايته، لأنه هو


____________


(1) راجع أمالي الشيخ الصدوق 537 المجلس 97.