الأصول الستة عشر

[صفحة 10]

التي يتصوّر أنّها مفقودة كانت و لا تزال موجودة في مصادرنا الحديثية المهمّة، فيجب على أهل الجدّ دراستها و النظر فيها و إحياؤها بنشرها في مجامعنا العلمية، فضعف علم الحديث كان له آثار سلبية كثيرة.


و من المسائل التي أشرنا إليها و التي أحاط بها الغموض عند المتأخّرين هي وضع كتب الحديث و أصوله في العصور الاولى- و بالأخصّ في عصور الأئمّة (عليهم السّلام)- حيث كانت واضحة في تلك الأعصار، ثمّ اختلفت الآراء فيها بعد ذلك، و من جملتها مفهوما «الكتاب» و «الأصل» الوارد ذكرهما في فهارس القدماء، فما يعني قولهم: «له أصل» أو «له كتاب»؟ و هل يوجد ثمّة فرق بين مفهومي «الأصل» و «التصنيف» أم هما متّحدان؟


فقد كثر الكلام في ذلك بتحليلات علمية معمّقة، لكنها في الوقت ذاته مملّة و لا طائل من ورائها؛ لذا رجّحنا عدم إيرادها هنا. و على هذا فليس من الإنصاف أن نوجّه اللوم إلى علمائنا أو ننسب إليهم التقصير في ذلك، بل تلك البحوث بأجمعها إنّما كانت بسبب تباعدهم عن تلك العصور تباعدا أدّى إلى غياب قرائن العلم و المعرفة و خفائها عنهم، فلم تصل إلى أيديهم عينيات ملموسة كي يتكلّموا بخصوصها؛ لذا كان أغلبها كلمات حدسية غير مستندة إلى مصاديق خارجية. و من أراد الاطّلاع عليها أكثر فليراجع مقدّمة كتاب أعيان الشيعة و كتاب مقباس الهداية، و الكتب التي تطرّقت إلى هذه المسائل.


على أنّ هذه المجموعة من الاصول تدفع أكثر هذه الاحتمالات و الشكوك، فمن خلال إجالة النظر و التتبّع فيها يتّضح العديد من المسائل و النكات الغامضة و المستورة عن أهل النظر حول متقدّمي أصحابنا، و كذلك يتّضح الكثير من معاني الاصطلاحات المذكورة في فهارس المتقدّمين- كفهرس النجاشي- و التي بقيت مبهمة و مجهولة طوال قرون مديدة.


قال السيّد الأمين (رحمه اللّه) في الأعيان: «و صنّف قدماء الشيعة الاثني عشرية المعاصرين للأئمّة من عهد أمير المؤمنين (عليه السّلام) إلى عهد أبي محمّد الحسن العسكري (عليه السّلام) في‏