الأصول الستة عشر

[صفحة 322]

(512) 22

حُسَيْنٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ، فَإِذَا قُبِلَتْ قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ [وَ إِذَا رُدَّتْ عَلَيْهِ، رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ‏] (1). (2)


. (513) 23


حُسَيْنٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَ حَافَظَ عَلَيْهَا، ارْتَفَعَتْ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً تَقُولُ: حَفِظْتَنِي حَفِظَكَ اللَّهُ، وَ إِذَا لَمْ يُصَلِّهَا لِوَقْتِهَا وَ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، رَجَعَتْ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً تَقُولُ:


ضَيَّعْتَنِي ضَيَّعَكَ اللَّهُ. (3)


. (514) 24


حُسَيْنٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ الطَّلْحِيِّ، قَالَ‏: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السّلام):


أَخْبِرْنِي عَمَّا أُخْبِرَتْ بِهِ الرُّسُلُ عَنْ رَبِّهَا وَ أَنْهَتْ ذَلِكَ إِلَى قَوْمِهَا، أَ يَكُونُ‏ (4) لِلَّهِ الْبَدَاءُ؟


قَالَ:


أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكَ: إِنَّهُ يَفْعَلُ، وَ لَكِنْ إِنْ شَاءَ فَعَلَ‏ (5).


. (515) 25


حُسَيْنٌ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: أَنْتُمْ- وَ اللَّهِ- يَوْمَئِذٍ حُكَّامُ الْأَرْضِ وَ سَنَامُهَا، لَا يَسَعُنَا فِي دِينِنَا إِلَّا ذَلِكَ.


. (516) 26


حُسَيْنٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)‏ فِي الَّذِي يَكُونُ بِمَكَّةَ يَعْتَمِرُ،


____________

(1) ما بين المعقوفين ليس في «ح» و «س» و «ه».

(2) رواه بالإسناد إلى حسين بن عثمان: الكافي: 3/ 268/ 4، تهذيب الأحكام: 2/ 239/ 964 كلاهما عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن الإمام الباقر (عليه السّلام)، بزيادة في آخره، بحار الأنوار:

82/ 236/ 64 عن كتاب الحسين بن عثمان.


رواه عن غير حسين بن عثمان: الفقيه: 1/ 208/ 626.


(3) رواه بالإسناد إلى حسين بن عثمان: الكافي: 3/ 268/ 4، تهذيب الأحكام: 2/ 239/ 946 كلاهما عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن الإمام الباقر (عليه السّلام)، بحار الأنوار: 83/ 9/ 2 عن كتاب الحسين بن عثمان.

رواه عن غير حسين بن عثمان: الفقيه: 1/ 209/ 627، روضة الواعظين: 348 نحوه.


(4) في «س» و «ه» هكذا «عن ربّها و أفردت ذلك ليكون».

(5) بحار الأنوار: 4/ 122/ 70 عن كتاب الحسين بن عثمان: و راجع لرفع شكوك و أوهام في مسئلة البداء إلى ذيل الحديث في بحار الأنوار و ذيل الحديث 166 من هذه المجموعة.