الأصول الستة عشر

[صفحة 77]

الأحمسيّ و ابن شريك، و لم يذكر الأخير في فهرسته، و هذا كاشف عن عدم ذكر ابن عقدة له، و إلّا لذكره الشيخ الذي ذكر كتابه في فهرسته.


و أيضا: لو كان ابن شريك مذكورا في رجال ابن عقدة لصرّح النجاشيّ به؛ ليأمن من الوقوع في الالتباس و شائبة التعدّد؛ لأنّ الرجاليّين يدقّقون غالبا في هذه المسائل.


و في كتاب الجامع في الرجال للشيخ موسى الزنجاني (رحمه اللّه) في ترجمة جعفر بن عثمان الرواسي الكوفي- بعد إيراد ما أوردناه هنا من فهرستي الشيخ و النجاشي- قال:


«قلت: بعد إمعان النظر في هذه العبائر و التتبّع في أسانيد الكتب، لا يبقى ترديد في اتحاد جعفر بن عثمان و كذا الحسين و حمّاد [ابني عثمان‏] بجميع العناوين، كما عليه جماعة من المحقّقين. و الاستناد في التعدّد إلى لفظة زياد في اسم جدّ المترجم في كلام الكشّي- كما عن بعض، مع إمكان حمله على بعض المحامل- ليس كما ينبغي» (1).


و أمّا إيراده منفصلا عن الحسين بن عثمان الأحمسي، فلأنّه وجد له كتابا بهذا الاسم، و أورده كما وجده، و لم يظهر له الاتّحاد.


و أيضا من دلائل الاتّحاد بينهما و بين حسين الأحمسي- كما احتملته بعض كتب الرجال، و الذي لم أر أحدا يذهب إليه سوى العلّامة المجلسي (رحمه اللّه) في البحار (2) مستظهرا له على نحو الحدس، و إن كان لا يمكن الاعتماد عليه من بعض الجهات-: هو مجي‏ء بعض الروايات منهم عن طريق حسين بن عثمان الأحمسيّ متّحدة مع ما يوجد في كتابه هنا، كما في الحديث (13) منه، و الذي عبارته هكذا: حُسَيْنٌ، عَنْ أُمِّ سَعِيدٍ الْأَحْمَسِيَّةِ قَالَتْ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السّلام)، فَقَالَ: «تَعْدِلُ حِجَّةً وَ عُمْرَةً، وَ مِنَ الْخَيْرِ هَكَذَا، وَ مِنَ الْخَيْرِ هَكَذَا» [وَ أَوْمَأَ] بِيَدَيْهِ.


و هو مطابق لما جاء في البحار: (كَامِلُ الزِّيَارَاتِ) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نُهَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ الْأَحْمَسِيِّ، عَنْ‏


____________