الأصول الستة عشر

[صفحة 6]
مَنْ عَمِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ، وَ مَنِ اجْتَنَبَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ‏ (5) فَهُوَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ، وَ مَنْ قَنِعَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ فَهُوَ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ. (6)


(142) 89

وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:


سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) يَقُولُ: لَوْ لَا عَلِيٌّ مَا عُرِفَ‏ (7) دِينُ اللَّهِ‏


.


____________


(1). هذا هو الصحيح. و في «ح» و «س»: «رفثها» و في «ه»: «فرثها».

(2). في «س» و «ه»: «لو ترى».

(3). في «س»: «فقلنا له».

(4). رواه عن غير عاصم: الخرائج و الجرائح: 1/ 178/ 11 عن عمرو بن الحمق، شرح الأخبار: 2/ 434/ 789 عن عمر بن ذمر كلاهما نحوه.

بيان: و لعلّ الصحيح روى عمرو بن الحمق عنه (عليه السّلام) و ليس «عمرو ذا مرّ» و «عمر بن ذمر» في كتب الرجال.

و عمرو بن الحمق الخزاعي عربي من أصحاب عليّ (عليه السّلام) من شرطة الخميس. قال البرقي: من أصحاب الحسن (عليه السّلام). روى الكشّي أنّه من حواري أمير المؤمنين (عليه السّلام). أقول: جلالته من الواضحات التي لا يعتريها شكّ مضافا إلى أنّ في شهادة البرقي أنّه كان من شرطة الخميس الكفاية. (معجم رجال الحديث: 13/ 87/ 8886).


(5). لم يرد «عليه» في «س» و «ه».

(6). رواه عن غير عاصم: الكافي: 2/ 81/ 1 و ليس فيه ذيله، الأمالي للمفيد: 184/ 9، الزهد للحسين بن سعيد:

19/ 40 كلّها عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، الفقيه: 4/ 358/ 7562 عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد، عن أبيه، الخصال: 125/ 122 عن أنس بن محمّد أبي مالك، عن أبيه و كلاهما عن الإمام الصادق (عليه السّلام)، عن آبائه (عليهم السّلام)، تحف العقول: 7 و الثلاثة الأخيرة عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في وصيّته لعليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) نحوه، مشكاة الأنوار: 204/ 543 و ليس فيه ذيله.


(7). في «س» و «ه»: «لما عرف».