الأصول الستة عشر

[صفحة 243]

مَجْلِسُكِ وَ حَدِيثُكِ وَ ادامعك‏ (1) وَ فَرْجُكِ؟ قَالَ: مَا هَذَا بِطَلَاقٍ، وَ لَا أُحِلَّ لَهُ مَا حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ، هُوَ أَعْلَمُ بِمَا صَنَعَ، إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- يَقُولُ:


كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى‏ نَفْسِهِ‏ (2) فَحَيْثُ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ.


. (302) 98


وَ ذُكِرَ أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: لَا يَؤُمُّ النَّاسَ: الْمَحْدُودُ، وَلَدُ الزِّنَى، وَ الْأَغْلَفُ، وَ الْأَعْرَابِيُّ، وَ الْمَجْنُونُ، وَ الْأَبْرَصُ، وَ الْعَبْدُ (3).


. (303) 99


وَ ذُكِرَ أَيْضاً (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَكْلِ‏ (5) السُّحْتِ سَبْعَةً: الرِّشْوَةَ فِي الْحُكْمِ، وَ مَهْرَ الْبَغِيِّ، وَ أَجْرَ الْكَاهِنِ، وَ ثَمَنَ الْكَلْبِ، وَ الَّذِينَ يَبْنُونَ الْبُنْيَانَ عَلَى الْقُبُورِ، وَ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ التَّمَاثِيلَ، وَ جَعِيلَةَ (6) الْأَعْرَابِيِّ.


. (304) 100


وَ ذُكِرَ أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ:


قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): إِنَّ التَّوَاضُعَ لَا يَزِيدُ الْعَبْدَ إِلَّا رِفْعَةً، فَتَوَاضَعُوا يَرْفَعْكُمُ اللَّهُ، وَ الصَّدَقَةَ لَا تَزِيدُ الْمَالَ إِلَّا كَثْرَةً، فَتَصَدَّقُوا يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ، وَ الْعَفْوَ لَا يَزِيدُ الْعَبْدَ إِلَّا عِزّاً، فَاعْفُوا يُعِزَّكُمُ اللَّهُ‏ (7).


____________


(1) في «س» و «ه»: «اذا طيعك».

(2) آل عمران (3): 93.

(3) رواه عن غير جعفر بن محمّد شريح: الكافي: 3/ 375/ 1، تهذيب الأحكام: 3/ 26/ 92، كلاهما عن أبي بصير و فيهما «المجذوم» بدل «المحدود» و ليس فيهما، «الأغلف» و «العبد»، بحار الأنوار: 88/ 75/ 32 عن كتاب جعفر بن محمّد شريح.

(4) لم يرد «أيضا» في «س» و «ه».

(5) لم يرد «إنّ من أكل» في «س» و «ه».

(6) في «س» و «ه»: «جعلية».

(7) رواه عن غير جعفر بن محمّد شريح: منية المريد: 322 عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كنز العمّال: 3/ 110/ 5719 نقلا عن ابن أبي الدنيا في ذمّ الغضب، عن محمّد بن عمير العبدي، عنه (صلّى اللّه عليه و آله).