(1) الاخبار في ذلك كثيرة جدا من طرق الفريقين و متواترة معنى، و تبين حكم الصحابة في العدالة و عدمها. و في لفظ البخارى «اصيحابى اصيحابى».
و قال المجلسيّ (ره): «اعلم أن أكثر العامّة على أن الصحابة كلهم عدول، و قيل:
هم كغيرهم مطلقا، و قيل: هم كغيرهم الى حين ظهور الفتن بين عليّ (عليه السلام) و معاوية، و أما بعدها فلا يقبل الداخلون فيها مطلقا، و قالت المعتزلة: هم عدول الا من علم أنّه قاتل عليّا (عليه السلام) فانه مردود. و ذهبت الإماميّة الى أنهم كسائر الناس من أن فيهم [العادل، و فيهم] المنافق و الفاسق و الضال بل كان أكثرهم كذلك، و لا أظنك ترتاب بعد ملاحظة تلك الاخبار المأثورة من الجانبين المتواترة بالمعنى في صحة هذا القول».
(2) هو محمّد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفيّ، عمى و هو صغير، ثقة، أحفظ الناس لحديث أعمش (التقريب).
(3) هو أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدى الكوفيّ، أدرك النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و لم يرو عنه، قال الأعمش: قال لي أبو وائل: يا سليمان لو رأيتني و نحن هراب من خالد بن الوليد فوقعت عن البعير فكادت عنقى تندق فلو متّ يومئذ كانت النار، و كنت يومئذ ابن احدى عشرة سنة.
(4) نقل ابن قتيبة عن أبي اليقظان عثمان بن عمير أنّه قال: مات عبد الرحمن في خلافة عثمان و قسم ميراثه على ستة عشر سهما فبلغ نصيب كل امرأة ثمانين ألف درهم.