قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه إنما أوردت هذين الخبرين في الخضاب أحدهما عن الزبير و الآخر عن أبي هريرة لأن أهل النصب ينكرون على الشيعة استعمال الخضاب و لا يقدرون على دفع ما يصح عنهما و فيهما حجة لنا عليهم
(2). هو محمّد بن عبد اللّه بن عبد الأعلى بن عبد اللّه بن خليفة الأسدى الكوفيّ المعروف ب «ابن كناسة» و هو لقب أبيه، و قيل: لقب جده، روى عن هشام بن عروة. و روى عنه أحمد ابن حازم بن أبي غرزة و ما في النسخ من «محمّد بن كتابية» تصحيف.
(3). أخرجه النسائى بإسناده عن محمّد بن كناسة عن هشام، عن عثمان، عن أبيه، عن الزبير بدون قوله: «و النصارى» ج 8 ص 119.
(4). كذا و لم أجده.
(5). كذا و أخرجه الترمذي بإسناده عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة و قال بعده: «و في الباب عن الزبير و ابن عبّاس و جابر و أبى ذر و أنس و أبى رمثة و الجهدمة و أبى الطفيل و جابر بن سمرة و أبى جحيفة و ابن عمر- ثم قال- و حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح و قد روى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و سلم» انتهى.
أقول: قال الزين العراقى في شرح الترمذي: «و صرفه عن الوجوب كون المصطفى صلّى اللّه عليه و سلم لم يختضب و كذا جمع من الصحابة- ثم قال-: و فيه نظر فما كان يأمر بشيء الا كان (ص) أول آخذ به» انتهى.