المقنع

[صفحة 168]
16 باب زكاة المال إذا كان في تجارة

(إذا كان مالك في تجارة) (1)، و طلب منك المتاع برأس مالك، و لم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول، فإن لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته (2) (3).


و إن غاب عنك مالك فليس عليك شيء إلى أن يرجع إليك مالك، و يحول عليه الحول و هو في يدك (4)، إلا أن يكون مالك على رجل، متى أردت أخذه منه (5) تهيأ (6) لك، فان عليك فيه الزكاة، فإن رجعت إليك منفعته (7) لزمتك زكاته (8).


(1) ليس في «ج».

(2) «زكاة» ب.

(3) عنه المستدرك: 7- 42 ح 3، و في ص 41 ح 2 عن فقه الرضا: 198 مثله، و في الفقيه: 2- 11 مثله. و في الكافي: 3- 528 ح 3 نحوه، و في ص 529 ح 9، و التهذيب: 4- 69 ح 3، و الاستبصار:

2- 10 ح 6 بمعناه، عنها الوسائل: 9- 7- أبواب ما تجب فيه الزكاة- ب 13 ح 1، و ص 72 ح 6.

(4) عنه المستدرك: 7- 52 ح 3. و في فقه الرضا: 198، و الفقيه: 2- 11 مثله. و في الكافي: 3- 524 ح 1، و ص 527 ح 5، و التهذيب: 4- 34 ح 1 بمعناه، عنها الوسائل: 9- 94- أبواب ما تجب عليه الزكاة- ب 5 ح 2 و ح 3. و في البحار: 96- 35 ضمن ح 14 عن فقه الرضا.

(5) «منك» أ، ج، د.

(6) «يتهيأ» د.

(7) «منفعة» أ.

(8) عنه المستدرك: 7- 53 ح 3. و في فقه الرضا: 198 مثله، عنه البحار: 96- 35 ضمن ح 14، و في الفقيه: 2- 11 مثله. و انظر الكافي: 3- 519 و ح 3 و ح 4، و التهذيب: 4- 32 ح 5 و ح 6، عنهما الوسائل: 9- 96- أبواب ما تجب عليه الزكاة- ب 6 ح 5، و ص 97 ح 6.