الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 314 / داخلي 307 من 537
»»
[صفحة 314] حرّ إذا كان النكاح بغير إذن المولى (1).
و إنّ أبقت مملوكة من مواليها، فأتت قبيلة فادّعت أنّها حرّة، فتزوّجها رجل فظفر بها مواليها بعد ذلك و قد ولدت أولادا، فإن أقام الزّوج البيّنة على أنّه تزوّجها على أنّها حرّة، أعتق ولدها و ذهب القوم بأمتهم، و إن لم يقم البيّنة، أوجع ظهره و استرقّ ولده (2).
و اعلم أنّ النّكاح لا يردّ إلّا من أربعة أشياء [1]: من البرص، و الجذام، و الجنون، و العفل (3) (4)، إلّا أنّه روي في الحديث أنّ العمياء و العرجاء تردّ (5).
[1] ذكر المصنّف في ص 311 أسبابا أخرى في فسخ نكاح المرأة، و هي القرن، و الزمانة الظاهرة، و هناك من أضاف إليها أسبابا أخرى، راجع المختلف: 552.
(1) عنه المختلف: 558 إلى قوله: فرجها، و المستدرك: 15- 36 صدر ح 1. و في الكافي: 5- 404 ح 1، و التهذيب: 7- 349 ح 57، و ص 422 ح 1، و الاستبصار: 3- 216 ح 2 باختلاف يسير مع زيادة في المتن، عنها الوسائل: 21- 185- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب 67 ح 1.
(2) عنه المختلف: 558، و المستدرك: 15- 37 ذيل ح 1. و في الكافي: 5- 405 ح 3، و التهذيب:
7- 350 ح 59، و الاستبصار: 3- 217 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21- 187- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب 67 ح 3.
(3) «و العمى» أ، د.
(4) عنه المختلف: 552 و ص 553. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 78 ضمن ح 171 مثله، عنه البحار: 103- 364 ضمن ح 18، و في الكافي: 5- 409 ح 16، و الفقيه: 3- 273 ح 1، و التهذيب: 7- 427 ح 14، و الاستبصار: 3- 248 ح 10 مثله مع زيادة «ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا»، و في التهذيب: 7- 424 ح 4، و ص 425 ذيل ح 9، و الاستبصار: 3- 246 ح 1 و ح 3 باختلاف في ألفاظ صدره، عن معظمها الوسائل: 21- 207- أبواب العيوب و التدليس- ضمن ب 1.
(5) عنه المختلف: 552، و ص 553، و المسالك: 1- 527، و الوسائل: 21- 209- أبواب العيوب و التدليس- ب 1 ح 8. و روي في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 80 ح 179 و الفقيه: 3- 273 ح 3، و التهذيب: 7- 424 ح 7، و الاستبصار: 3- 246 ح 4 مثله، عن معظمها الوسائل: 21- 209- أبواب العيوب و التدليس- ب 1 ح 9، و ص 210 ح 12. و في البحار: 103- 366 ح 25 عن النوادر.