المقنع

[صفحة 485]
الاجراء؟ فكتب- (عليه السلام)-: ينفّذ ثلثه و لا يوقف [1].


و إذا مات رجل و ترك عيالا و عليه دين، فان كان الدّين (1) يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئا، و إن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال (2).


و كتب إلى بعض الأئمّة (3)(عليهم السلام): امرأة ماتت و أوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم و لها زوج و ولد، و أوصتها أن تدفع سهما (4) منها إلى بعض بناتها و تصرف الباقي إلى الإمام، فكتب- (عليه السلام)-: يصرف الثّلث من ذلك إليّ (5)، و الباقي يقسّم على سهام اللّه بين الورثة (6).


فإن قال رجل عند موته: لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثمَّ مات على تلك الحال، فأيّهما أقام البيّنة فله المال، و إن لم يقم أحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان (7).


[1] عنه الوسائل: 19- 226- أبواب السكنى و الحبيس- ب 7 ح 1 و عن الكافي: 7- 36 ح 32، و الفقيه: 4- 177 ح 6، و التهذيب: 9- 144 ح 46 مسندا عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: