المقنع

[صفحة 501]
الثّلثان، و للجدّ من قبل الأُمّ الثّلث (1).


فان ترك جدّين من قبل الأب و جدّين من قبل الأُمّ، فللجدّ و الجدّة من قبل الأُمّ الثّلث، بينهما (2) بالسّويّة، و ما بقي فللجدّ و الجدّة من قبل (3) الأب، للذّكر مثل حظّ الأنثيين (4).


فإن ترك أخوالا و خالات، فالمال بينهم بالسّويّة (5).


و إن ترك أعماما و عمّات، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (6).


فإن ترك خالا لأب و أُمّ و خالا لأب، فإنّ الفضل بن شاذان ذكر أنّ المال للخال للأب و الأُمّ، و سقط الخال للأب، و كذلك العمّ و الخالة في هذا (7) سواء على ما ذكره (8).


فان ترك عمّا و ابن أُخت، فالمال لابن الأُخت (9)، فإن ترك عمّا و ابن أخ،


(1) عنه المختلف: 733 و فيه بلفظ «فان ترك جدّا لأمّ و جدّا لأب، فللجدّ من الأمّ السّدس، و ما بقي فللجد من الأب»، و بنحو هذا في المسالك: 2- 327، و شرح اللمعة: 8- 127 عن المصنّف.

و أخرجه في المختلف: 733 عن رسالة علي بن بابويه مثله، و في فقه الرضا: 290 مثله، عنه البحار:


104- 343 ضمن ح 12. و في التهذيب: 9- 313 صدر ح 45، و الاستبصار: 4- 165 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26- 176- أبواب ميراث الإخوة و الأجداد- ب 9 ح 2.

(2) «عليهما» أ، د.

(3) ليس في «أ» و «د».

(4) فقه الرضا: 290 مثله، عنه البحار: 104- 344 ذيل ح 12، و المستدرك: 17- 183 ح 2، و في دعائم الإسلام: 2- 378 ضمن ح 1351 مثله.