المقنع

[صفحة 396]
و إن أخطأ أخطأ طريق الجنة (1).


و اعلم أن الحكم (في الدعاوي) (2) كلها، أن البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه (3)، فان نكل عن اليمين لزمه الحق (4)، فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف فلا حق له (5)، إلا في الحدود فلا يمين فيها، و في الدم فإن البينة على المدعى عليه و اليمين على المدعي، لئلا يبطل دم امرئ مسلم (6).


و اعلم أن أيما رجل كان بينه و بين (7) أخ له مماراة في حق، فدعاه إلى رجل من إخوانه (8) ليحكم بينه و بينه، فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال الله عز و جل:


(1) لم نجده في مصدر آخر.

(2) «بالدعاوي» أ، ج، د.

(3) عنه المستدرك: 17- 367 صدر ح 2 و عن فقه الرضا: 260 مثله، و كذا في الهداية: 74، و في الفقيه: 3- 39 عن رسالة أبيه مثله. و في الكافي: 7- 361 صدر ح 4، و ص 415 ح 1، و الفقيه:

3- 20 صدر ح 1 ذيله، عنهما الوسائل: 27- 233- أبواب كيفية الحكم- ب 3 ح 1 و ح 2 و ح 5.

(4) عنه المستدرك: 17- 369 ذيل ح 1 و عن فقه الرضا: 260 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 39 عن رسالة أبيه. و في أمالي الطوسي: 1- 368 ضمن حديث بمعناه، عنه الوسائل: 27- 235- أبواب كيفية الحكم- ب 3 ح 7.

(5) عنه المستدرك: 17- 370 ح 2 و عن فقه الرضا: 260 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 39 عن رسالة أبيه، و في الهداية: 74 مثله. و في الكافي: 7- 416 ح 1 و ح 2 و ذيل ح 3، و الفقيه: 3- 38 صدر ح 1، و التهذيب: 6- 230 ح 7 و ح 8، و ص 231 ذيل ح 13 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل:

27- 241- أبواب كيفية الحكم- ب 7 ح 1 و ح 2 و ح 4.

(6) عنه المستدرك: 17- 367 ذيل ح 2 و عن فقه الرضا: 260 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 39 عن رسالة أبيه، و في الهداية: 74 مثله. و في الكافي: 7- 415 ح 2، و التهذيب: 6- 229 ح 5 باختلاف يسير في ألفاظ صدره، عنهما الوسائل: 27- 234- أبواب كيفية الحكم- ب 3 ح 3.

(7) بزيادة «امرئ مسلم» أ.

(8) «إخوانكم» ج.