المقنع

[صفحة 463]
و يعتق الذي قرع (1).


فإن زوّج أمته من رجل و شرط له، إنّ ما ولدت فهو حر، فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها (2) من رجل آخر (3)، فان منزلتهم منزلة الأُمّ و هم عبيد، لأنّه جعل ذلك للأوّل و هو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق و إن شاء أمسك (4).


و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): لا طلاق قبل نكاح، و لا عتق قبل ملك (5).


فإن أعتق رجل عبده و له مال، فان كان حين أعتقه علم أنّ له مالًا تبعه ماله، و إلّا فهو له (6)، و إن لم يعلم أنّ له مالًا و أعتقه و مات، فماله لولد سيده (7) [1].

[1] قال الشيخ في الاستبصار: 4- 11 ذيل ح 3: هذه الأخبار عامّة مطلقة ينبغي أن نقيّدها بأن نقول: إنّما يكون له المال إذا بدأ به في اللّفظ قبل العتق بأن يقول: لي مالك و أنت حرّ، فان بدأ بالحرّية لم يكن له من المال شيء.

(1) عنه المستدرك: 15- 478 ح 1. و في التهذيب: 8- 225 صدر ح 43، و الاستبصار: 4- 5 ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 23- 92- أبواب العتق- ب 57 ح 1، و في ج 27- 261- أبواب كيفيّة الحكم- ب 13 ح 15 عن الفقيه: 3- 53 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ. و في المختلف: 625 عن المصنّف مثله.

(2) «فان ولدها» ب.

(3) بزيادة «ثمَّ زوّجها» ب.

(4) عنه المستدرك: 15- 17 ح 3. و في الفقيه: 3- 68 ح 13 مثله، و في التهذيب: 8- 225 ح 42 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 21- 124- أبواب نكاح العبيد- ب 30 ح 13.

(5) عنه الوسائل: 22- 31- أبواب مقدمات الطلاق- ب 12 ذيل ح 1 و عن الفقيه: 3- 321 ذيل ح 3 بإسناده عن أبي عبد الله باختلاف يسير في اللفظ، و في ص 69 ح 14 من الفقيه المذكور، و الكافي: 6- 179 ح 1، و التهذيب: 8- 217 ح 6 مثله، عنها الوسائل: 23- 15- أبواب العتق- ب 5 ح 1.

(6) عنه المختلف: 624، و المستدرك: 15- 465 صدر ح 2. و في الكافي: 6- 190 ح 3 و ح 4، و الفقيه:

3- 69 صدر ح 18، و التهذيب: 8- 223 ح 36، و الاستبصار: 4- 10 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 23- 48- أبواب العتق- ب 24 ح 2، و ح 4.

(7) عنه المختلف: 624، و المستدرك: 15- 465 ذيل ح 2، و في الفقيه: 3- 70 ذيل ح 20، و التهذيب:

8- 224 ذيل ح 38 مثله، عنهما الوسائل: 23- 49- أبواب العتق- ب 24 ذيل ح 6.