الهداية في الأصول و الفروع

[صفحة 12]
لم يلد و لم يولد، و لم يكن له كفوا أحد (1).


و أنه شيء ليس كمثله شيء (2)، خارج (3) من الحدين: حد الابطال، و حد التشبيه [1]،

[1] تدبر في سورة الأعراف: 180، و الإسراء: 110.

المحاسن: 240 ح 220، و الاعتقادات: 22، و التوحيد: 81 ضمن ح 37 مثله. الكافي:


1- 82 ح 2، و ص 85 ح 7، و التوحيد: 101 ضمن ح 10، و ص 102 ضمن ح 15، و ص 104 ح 1، و ص 107 ح 7، و ص 228 ضمن ح 7، و ص 247 ضمن ح 1 نحوه. و انظر التوحيد: 61 ح 18، و ص 99 ح 6، و رجال الكشي: 2- 567.

و في التوحيد: 107 ح 8، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): ما تقول إذا قيل لك: أخبرني عن الله عز و جل شيء هو أم لا؟ قال: فقلت له: قد أثبت الله عز و جل نفسه شيئا حيث يقول قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ «الأنعام: 19» فأقول:


إنه شيء لا كالأشياء، إذ في نفي الشيئية عنه إبطاله و نفيه، قال لي: صدقت و أصبت، ثم قال لي الرضا (عليه السلام): للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: نفي، و تشبيه، و إثبات بغير تشبيه، فمذهب النفي لا يجوز، و مذهب التشبيه لا يجوز لأن الله تبارك و تعالى لا يشبهه شيء، و السبيل في الطريقة الثالثة إثبات بلا تشبيه.


و قال المجلسي «ره» في البحار: 3- 260 ذيل ح 9: حد التعطيل هو عدم إثبات الوجود و الصفات الكمالية و الفعلية و الإضافية له تعالى، و حد التشبيه الحكم بالاشتراك مع الممكنات في حقيقة الصفات و عوارض الممكنات.


راجع الآيات في ص 5 الهامش رقم 3، و ص 7 الرقم 3، و التوحيد: 58 ح 16، و تفسير البرهان: 2- 52 ح 5، و تفسير الميزان: 7- 36، و ص 41.


(1) اقتباس من سورة «الإخلاص: 3 و 4».

التوحيد: 61 ضمن ح 18، و ص 93 ذيل ح 6، و ص 95 ح 14، و ص 185 ح 1، و ص 235 ح 2. انظر البحار: 3- 254 باب نفي الولد و الصاحبة.


(2) اقتباس من سورة «الشورى: 11».

الكافي: 1- 82 ح 4، التوحيد: 106 ح 3، و ص 107 ح 8. راجع ص 5 الهامش رقم: 1، و الكافي: 1- 82 باب إطلاق القول بأنه شيء، و التوحيد: 104 باب انه تبارك و تعالى شيء، و تفسير الميزان: 7- 35- 41.


(3) «و خارج» ب.