تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء السابع والعشرون 27 · صفحة 225 من 479
صفحة
____________
(1) المحتضر.
(2) في المصدر: و يغتبط.
(3) أمالي الشيخ: 67.
[صفحة 166]
باب 7 أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية
الآيات إبراهيم مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمالُهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى شَيْءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ طه 84 وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى و قال تعالى وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ ظُلْماً وَ لا هَضْماً تفسير حكم الله تعالى في الآية الأولى بكون أعمال الكفار باطلة و الأخبار المستفيضة وردت بإطلاق الكافر على المخالفين لإنكارهم النصوص على الأئمة(ع)
- و روى علي بن إبراهيم في تفسير تلك الآية أنه قال من لم يقر بولاية أمير المؤمنين بطل عمله مثل الرماد الذي تجيء الريح فتحمله. (1).
و فسر الاهتداء في الآية الثانية في كثير من الأخبار بالاهتداء إلى الولاية و أما الإيمان في الآية الثالثة فلا ريب في أن الولاية داخلة فيه فشرط الله تعالى الإيمان في كون الأعمال الصالحة أسبابا (2) لعدم خوف الظلم بمنع ثواب يستحقه و الهضم أي الكسر منه بنقصان.
و قال ابن عباس لا يخاف أن يزاد على سيئاته و لا ينقص من حسناته و الهضم في اللغة الكسر و النقص و اعلم أن الإمامية أجمعوا على اشتراط صحة الأعمال و قبولها بالإيمان الذي من جملته الإقرار بولاية جميع الأئمة(ع)و إمامتهم و الأخبار