بحار الأنوار

و فيه أن الجواب لا يطابق السؤال إلا بأن يرجع إلى منع عدم التسمية في‏


____________


(1) الزمر: 23.






326


علي(ع)و منع كون تسمية أبي بكر بذلك من الله و من رسوله و إنما سماه المفترون المدعون لإمامته ظلما و عتوا و ما ذكر سند للمنعين و لا يخفى بعده مع ما فيه من التكلف و سياق السؤال حيث بني السؤال على عدم الشرك فقط و لم يبن على ما سلمه الجماعة من سبق الإسلام و سياق الجواب بوجوه شتى يطول ذكرها يناديان بصحة ما ذكرنا في الوجه الأول فتأمل.


5- ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الصَّيْدَاوِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)مَا يَمْنَعُكُمْ إِذَا كَلَّمَكُمُ النَّاسُ أَنْ تَقُولُوا (1) ذَهَبْنَا مِنْ حَيْثُ ذَهَبَ اللَّهُ وَ اخْتَرْنَا مِنْ حَيْثُ اخْتَارَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ اخْتَارَ مُحَمَّداً وَ اخْتَارَ لَنَا (2) آلَ مُحَمَّدٍ فَنَحْنُ مُتَمَسِّكُونَ بِالْخِيَرَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ (3).