مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

[صفحة 148]
مِمَّنْ لَا يُعَاوِنُ ظَالِماً عَلَى ظُلْمٍ وَ لَا آثِماً عَلَى إِثْمٍ فَاتَّخِذْ مِنْ أُولَئِكَ خَاصَّةً تُجَالِسُهُمْ فِي خَلَوَاتِكَ وَ يَحْضُرُونَكَ فِي مَلَئِكَ ثُمَّ لْيَكُنْ أَكْرَمُهُمْ عَلَيْكَ أَقْوَلَهُمْ لِلْحَقِّ وَ أَحْوَطَهُمْ عَلَى رَعِيَّتِكَ بِالْإِنْصَافِ وَ أَقَلَّهُمْ لَكَ مُنَاظَرَةً بِذِكْرِ مَا كُرِهَ لَكَ وَ الْصَقْ بِأَهْلِ الْوَرَعِ وَ الصِّدْقِ وَ ذَوِي الْعُقُولِ وَ الْإِحْسَانِ وَ لْيَكُنْ أَبْغَضُ أَهْلِكَ وَ وُزَرَائِكَ إِلَيْكَ أَكْثَرَهُمْ لَكَ إِطْرَاءً بِمَا فَعَلْتَ أَوْ تَزْيِيناً لَكَ بِغَيْرِ مَا فَعَلْتَ وَ أَسْكَتَهُمْ عَنْكَ صَانِعاً بِمَا صَنَعْتَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْإِطْرَاءِ يُكْثِرُ الزَّهْوَ وَ يُدْنِي مِنَ الْعِزَّةِ وَ أَكْثَرُ الْقَوْلِ أَنْ يُشْرِكَ فِيهِ تَزْكِيَةُ السُّلْطَانِ لِأَنَّهُ لَا يَقْصُرُ بِهِ عَلَى حُدُودِ الْحَقِّ دُونَ التَّجَاوُزِ إِلَى الْإِفْرَاطِ وَ لَا تَجْمَعَنَّ الْمُحْسِنَ وَ الْمُسِيءَ عِنْدَكَ مَنْزِلَةٌ يَكُونَانِ فِيهَا سَوَاءً فَإِنَّ ذَلِكَ تَزْهِيدٌ لِأَهْلِ الْإِحْسَانِ فِي إِحْسَانِهِمْ وَ تَدْرِيبٌ لِأَهْلِ الْإِسَاءَةِ فِي أَسَاءَتِهِمْ وَ اعْلَمْ